امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴
به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان آذربایجان شرقی ، به نقل از ستاد دیه کشور ، به مناسبت قرار گرفتن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در دستور کار مجلس، نامه‌ای که به ریاست قوه قضائیه ارسال شده بود، منتشر شد.
دفتر آیت الله سبحانی نوشت: این نامه با هدف تبیین برخی از چالش‌های موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح و بهبود روندهای قانونی تنظیم شده است.
انتشار عمومی این نامه می‌تواند به آگاهی‌بخشی و گفت‌وگوی کارشناسی در زمینه حقوق خانواده و عدالت اجتماعی کمک کند.
متن نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم قوه قضائیه دامت برکاته
با اهداء سلام موفقیت گسترده جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.
در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه، و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جنابعالی در میان بگذارم تا مشکلی به صورت ریشه‌ای حل شود. بالخصوص استفاده در این مورد زیاد است.
صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد.
این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده است.
بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه، و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد بود.
بنابراین پیشنهاد می‌شود شورای محترم فقهی خود مسئله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامه‌ها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه. از تصدیع خود پوزش طلبیده، امیدوارم این مسئله به صورت قانونی به نتیجه برسد.
با تقدیم احترام جعفر سبحانی گفتنی است، سال گذشته به‌مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه‌السلام در دیداری که سید اسدالله جولایی؛ رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور با آیت‌الله جعفر سبحانی‌تبریزی، مرجع تقلید شیعیان جهان در مؤسسه امام صادق علیه‌السلام داشت معظم‌له با تقدیر از اقدامات ستاد مردمی دیه در راستای استخلاص دربندان دردمند و تلاش در راستای تضمین سلامت امت اسلامی اظهار داشتند:
در شرایط مختلف طبقات متعددی در جامعه ممکن است با پیشامدی و به طور ناخواسته بدهکار شوند و در راستای استیفای این دین فردی و افرادی بازداشت و زندانی شوند
اما در مواقعی به دلیل تفسیر نادرست از برخی مفاد فقهی مانند موضوع کابین زنان شاهد اتفاقات نامبارکی هستیم که اصلاح این امور باید در اولویت رسیدگی مبادی ذیربط باشد.
مرجع تقلید شیعیان با اشاره به شروط ضمن عقد نکاح تاکید داشتند: کابین زنان دایر بر وصول است و از همین رو اصل پرداخت مهریه را باید عندالاستطاعه تعیین کرد.
شما هم می‌توانید در مورد این مقاله نظر بدهید